Flag_of_Libya.svg

ملاحظات و مقترحات متعلقة بمجلس الشيوخ من خلال الصيغة الأخيرة لمشروع الدستور الليبي

ملاحظات عامة:

إن هذه الصيغة الثالثة من مخرجات عمل هيئة صياغة وإعداد الدستور الليبي القادم تشكل من دون منازع تقدم ملحوظ على مستويات عدة:

1. النص أوضح وأقل إطالة في صياغة مواده وإن كانت هذه الخاصية لا زالت ملاحظة في عديدة المواد الجديدة

2. تحسن ملحوظ للتناسق العام لبنية النص وخاصة في ما يتعلق ببعض الحقوق والحريات وكذلك توازن النظام المؤسساتي المزمع وضعه.

3. فيما يتعلق بالجانب الذي طالب منا النظر وإبداء الرأي فيه أي مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية هنالك تحسن على مستوى المواد المتعلقة بالاختصاص و بعض الضمانات للبرلمانين وجبت الإشادة به.

إلا أن هذا القسم لازال في حاجة إلى إعادة نظر من حيث تكامل الأدوار مع الغرفة الأخرى من ناحية ومع السلطة التنفيذية من ناحية أخرى.

هذا إلى جانب تكرار موضوعي في عدة مواد ونقائص على مستوى الصياغة القانونية المرجوة و المتعارف عليها في العلوم القانونية وخاصة الدستورية المقارنة.

لا بد أن لفت الانتباه إلى عدم التوازن الإجرائي والمؤسساتي وبالتالي السياسي لانعدام أي دور لمجلس الشيوخ عند وضع الحكومة او مساءلتها والدور التشريعي الجسيم المنطو بعهدته. – كما لا بدا من لفت الانتباه إلى ما جاء بالمادة 122 من سلطة في حل المجلسين البرلمانين إلى رئيس الجمهورية إذ أن دو المحكمة الدستورية لا يبدو واضحا في هذه المادة إذ يستعمل المشروع كلمة “رأي استشاري” ويرتب عليها نتائج إقرارية مما يضفي على هذا الفصل تضاربا إجرائيا قد يشكل عقبة عند تطبيقه يوم أخر.

الجدول المفصل والمصاحب يدخل في بعض التفاصيل المشار إليها أعلاه ويقترح بعض الصياغات والأفكار المكملة وأحيانا البديلة.

نص المادة كما وردت في مشروع الدستور التعليق على المضمون أو الشكل البديل المقترح
المادة : 86: تشكيل مجلس الشيوخ يتألف مجلس الشيوخ من عدد اثنين وسبعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة، ويكون التمثيل في مجلس الشيوخ على غرار انتخاب الهيئة التأسيسية ويراعى التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية. يستحسن عدم ضبط عدد أعضاء المجلس ضمن الدستور وتركه للقانون الانتخابي نفس الأمر بالنسبة لطريقة الاقتراع (الاقتراع الفردي) ينبغي تركها للقانون الانتخابي. ينتخب مجلس الشيوخ بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أن يكون التمثيل بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الثلاثة، وتراعى المساواة في توزيع المقاعد بين المحافظات داخل هذه الأقاليم، مع ضمان التمثيل المناسب لكل المكونات الثقافية واللغوية ) الأمازيغ والتبو الطوارق).
المادة 87 : عضوية مجلس الشيوخ : يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح. النص على إخضاعه للانتخاب المباشر لا ينسجم مع الهدف منه ( مجلس للحكماء) واشتراط التمثيل فيه بالتساوى بين الأقاليم يوحى بالرؤية الاتحادية للدولة والتي لم يتم تبنيها. المقترح حذف الإشارة إلى سن الناخب في موضعين اثنين من الدستور المادة 87 و 78. ربما الاكتفاء بمادة عامة في إطار حقوق المواطن تضع مبدأ أن حق الاقتراع يكون في سن الـ 18.
المادة : 88: مدة ولايةٌ مجلس الشيوخ : مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو، ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس. ينتخب مجلس الشورى لمدّة ستة سنوات ويجدّد نصف أعضاؤه كل ثلاثة سنوات ويقع تجديد النصف الأول من أعضاء أوّل تركيبة للمجلس بالقرعة. يدعو أكبر أعضاء مجلس الشورى المنتخبين المجلس للانعقاد خلال أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ويترأس المجلس ويعيّن أصغر أعضاء مجلس الشورة المنتخب مقرّرا إلى حين انتخاب رئيس المجلس ونائبيه
المادة : 89 : رئاسة المجلس يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويكون أصغرهم مقرراً لو وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين. لعله من المفيد الحرص على استقرار المؤسسات ومن يديرها وبالتالي الإبقاء على الرئاسة كامل المدة النيابية تلحق هذا المادة بالتي تسبقها لإطالة النصوص الإجرائية.
المادة : 90 : نصاب الانعقاد والتصويت لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين. وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين) 50 و51 ( بذات الأغلبية على أن يكون من بينهم ستة أعضاء على الأقل عن كل منطقة انتخابية. ويبين النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء. "- المقترح لا يجوز عقد جلسات مجلس الشورى إلا بحضور ثلث أعضائه على الأقل تتمّ المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تتمّ المصادقة على القوانين العادية بأغلبية الحاضرين على ألّا تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
المادة : 91: الاختصاص التشريع للمجلس يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية: -1 قانون النظام المالي للدولة. -2 قانون الموازنة العامة. -3 قانون الحكم المحلي. -4 قانون الجنسية والهجرة. -5 قوانين الاستفتاء والانتخابات. -6 قانون الثروات الطبيعية. -7 قانون الطوارئ والأحكام العرفية. 8- قانون العفو العام. -9 القوانين المتعلقة بشعارات الدولة وعلمها ونشيدها وأوسمتها. -10 التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. -11 مقترحات التعديلات الدستورية. ولمجلس الشيوخ أن يطلب الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي مشروع قانون يدخل في اختصاصه. - من الأحسن الحديث عن مجالات ولا عن قوانين وخاصة قانون في صيغة المفرد. - اعتماد أغلبية الثلثين عند تنقيح الدستور
المادة : 92 : اختصاص المجلس بشأن بعض الوظائف يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية: -1 قضاة المحكمة الدستورية المختارين من السلطة التشريعية. -2 رؤساء وأعضاء إدارة الهيئات الدستورية المستقلة. -3 محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه. وفي جميع الأحوال، يصدر قرار بتسميتهم من رئيس الجمهورية. كما يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينات رئيس الجمهورية للسفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزاهة والاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة، وذلك خلال المدة ووفق الشروط التي يحددها القانون. هذا التمشي يؤسس لمحاصصة جهوية عند سن القوانين مما سيعقد عمل المجلس." الأحسن الإبقاء على الحالات الثلاث الأولى فحسب.
المادة : 93 : اللجنة المشتركة إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 52 ، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي بين المجلسين لحل الاختلاف واقتراح نص توافقي يحال بعدها إلي المجلسين لإقراره وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم القانون لها، يحال إلى مجلس الشيوخ لإقراره بأغلبية الثلثين ثم إلى مجلس النواب لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. فإذا تعذر ذلك يؤجل إقرار القانون إلي دورة الانعقاد اللاحقة. ويستمر المجلسان في حالة انعقاد إلي حين إقرار قانون الموازنة. الإشارة إلى هذه المواد باعتماد كلمة "قانون" بالمفرد يوحي أن هذه المجالات لا يتدخل فيها المشرع إلا بقانون وأحد فما هو الحكم الإجرائي مثلا لو سن البرلمان عدة قوانين مختلفة متعلقة بالثروات الطبيعية مثلا؟ - لعله من المهم والضروري الاعتماد على أغلبية أعلى من تلك المقتضات في شأن سائر القوانين بالنسبة لتنقيح الدستور حفاظا على علويته. - بالنسبة للمعاهدات ما هو حكم مصادقة غرفة أولى دون الغرفة الثانية على تلك المعاهدة؟ إعادة النظر في كامل المادة
المادة : 94 : استشارة مجلس الشيوخ يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وإعادتها إلي مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليه. ثالثا: أحكام عامة للمجلسين - عدم استقرار الدستور على تسمية الرئيس : فهل يسميه "رئيس الدولة أم رئيس الجمهورية؟" - هذه إجراءات معقولة لو وقع الاكتفاء ببعض الوظائف كالثلاث الأولى اما إخضاع تسمية السفراء مثلا إلى هكذا إجراء سيتعطل بشكل مسيء ومعطل للغاية عمل السلطة التنفيذية. - من المهم الإشارة إلى لجنة برلمانية خاصالحصانة ودورها في هذا الموضوع
المادة :95: عدم تقييد الوكالة عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو بشرط. اعتماد حل الثلاثين عند عدم التوافق سيجعل مجلس الشيوخ في وضعية تفوق سياسي وقانوني على المجلس الأول مما سيصعب الوصول إلى التوافق. - الصياغة غير واضحة : مجلس النواب هنا يحيل فقد أم يصوت ثانية؟
المادة : 96 : قسم عضو مجلس الشورى يؤدي عضو مجلس الشورى أمام مجلسو وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: ) أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أودي عملي بكل أمانة وصدق.(. ما هي القوة المتصلة بهذا الرأي هل يقيد أم لا مجلس النواب؟ إن كان لا فهو إجراء يطال زمن العملية التشريعية دون إضافة سياسية ممكنة
المادة : 97 : تفرغ عضو مجلس الشورى لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين. ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام. ويحتفظ لو بوظيفته وفق ما ينظمه القانون. - فصل جيد للغاية وهو ما يؤكد ضرورة التخلي عن التوازن الجهوي عند التصويت لأنه يتناقض وهذا المبدأ.
المادة : 98 : الحصانة -1 لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه. ولا يسأل عن أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان التابعة له. -2 لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائه في حالة توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق جسيم للدستور أو جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف أثناء ممارسته لعمله، وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. -3 في غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق وحريات العضو دون إذن مسبق من المجلس التابع لو بناء على طلب كتابي من النائب العام. وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس، على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له. وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس. الأحسن استبدال كلمة "عملي" بـ "وظيفتي" أو مهمتي لأنه ليس عملا بالمعنى المتعارف عليه.
المادة: 99 : النظام الداخل للمجلسين يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع له. وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي، مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الأخر. - لعله من الأحسن التفكير في هكذا إقرار في إطار المواد المتعلقة بالترشح لا بسير المجلس. - لعله من المفيد الإشارة إلى ضرورة الحرص على عدم تضارب المصالح لمن كان يشتغل في القطاع الخاص درءا لإمكانية الفساد والمحسوبية. لا بدا من الإشارة إلى العرض الوجوبي لهذه اللوائح على المحكمة الدستورية للتأكد من عدم معارضتها لهذا الدستور فهذا يشكل ضمانة هامة للغاية.
المادة 100 : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: -1 العجز عن أداء المهام. -2 الاستقالة. -3 العزل . -4 الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح. -5 الوفاة. ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي. هل هذا يعني أنه تكمن مساءلته لتصريح قام به لوسائل الأعلام مثلا ؟ هذا خارج نواميس الحصانة البرلمانية المتعارف عليها في القانون المقارن. - الاختصاص الثاني يمزج بين السياسي و القضائي و يشكل بالتالي مدخلا لعدم احترام الفصل بين السلط من الأحسن إعادة الصياغة بالكامل وإقرار احترام الصلاحيات القضائية بصفة مبدئية.
المادة : 101 : خلو مقعد في مجلس الشورى في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.
المادة 102 : مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى مقر مجلس الشورى مدينة ) بنغازي( ، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد. ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر. وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين. على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
المادة 103 : اجتماعات مجلس الشورى يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا. وذلك في الحالات الآتية: -1 افتتاح الدورة التشريعية. -2 أداء رئيس الجمهورية للقسم. -3 الاستماع إلى خطب الرؤساء. -4 الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم. -5 عقد جلسات تشاورية للمجلسين.
المادة 104 : الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية: -1 الموافقة على إعلان حالة الحرب أو إنهائها. -2 إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية. -3 الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة. -4 النظر في جدول أعمال محدد. ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.
المادة 105 : علنية الجلسات تكون جلسات المجلسين علنية، وتوثق مداولاتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده القانون. ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثني عشر عضوا أو طلب من السلطة التنفيذية.
المادة 106 : منح الأوسمة والأنواط لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.
المادة 107 : أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر إذا حل أحد المجلسين، وإلى حين انتخاب مجلس بديل، تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين 103 -104 المقترح التخلي التام عن المادة 107.
المادة 108 : المكافأة المالية يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن أصدر التعديل.
نص المادة كما وردت في مشروع الدستور هذه الإجراءات قد تبدو ساعية إلى سد الفراغ المؤسساتي ومجابهته عند غياب هيئة من الهيئتين التشريعيتين. إلا أن الحلول التي أتت بها المادة 107 تنطوي على فرضية خطيرة قد تخل بالتوازن العام بين السلط الذي سعى له الدستور وهو استحواذ مجلس على صلاحيات مجلسين اثنين مما قد يؤدي إلى إفراط في استعمال هذه السلطات وصعوبة الوصول إلى ضمان التوازن الذي يقتضيه مجتمع ديمقراطي. البديل المقترح
ينتخب مجلس الشيوخ بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أن يكون التمثيل بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الثلاثة، وتراعى المساواة في توزيع المقاعد بين المحافظات داخل هذه الأقاليم، مع ضمان التمثيل المناسب لكل المكونات الثقافية واللغوية ) الأمازيغ والتبو الطوارق).