affiche ar

تعليقات على مشروع الدستور الليبي المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية

المادة 110: رئيس الجمهورية

ملاحظات على المضمون

المادة ليس لها معنى محدد بالشكل الذي وردت فيه من حيث أنها جاءت بمعان ودلالات عامة مختلطة بمهام رئيس الدولة واختصاصاته. أعتقد أن المقصود هو وضع مادة ذات قيمة تشير إلى صفة رئيس الجمهورية كرأس منتخب للدولة ويمثل كافة المناطق في ليبيا ومختلف أطياف الشعب الليبي، بحيث يكون رمزاً لوحدة الليبيين وراعياً لمصالحهم. وحتى يكون لهذه المادة قيمة دستورية، يجب إعادة صياغتها بمعان ودلالات محددة.

مقترح للشكل والصياغة

“رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدة البلاد وحافظ لاستقلالها وراع لمصالح الشعب الليبي، ويمارس مسؤولياته وفقاً لأحكام هذا الدستور”.

المادة 11: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

ملاحظات على المضمون

  • عند تحديد عمر المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أقترح تعريف السنوات على أنها ميلادية لتجنب أي نزاع حول تفسير إذا ما كانت سنوات عمر المرشح تحتسب وفقاً للتقويم الهجري أو الميلادي. هذا قد يحصل عندما يريد أحدهم الترشح وهو لم يبلغ السن الدستورية بعد وفقاً للتقويم الميلادي.
  • أقترح إضافة شرط يقضي بوجوب أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية منفكاً عن عضوية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، إذا كان منتمياً لحزب، أو أي منصب حزبي قبل فترة من تاريخ ترشحه لرئاسة الجمهورية، وذلك أن الرئيس المترشح يجب أن يكون قدر الإمكان ممثلاً لكافة أطياف الشعب الليبي قدر الإمكان وليس لجهة حزبية بعينها.

مقترح للشكل والصياغة

يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي:

  1. أن يكون ليبياً مولوداً لأبوين ليبيين مسلمين.
  2. ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من ترشحه.
  3. أن يكون قد أتم أربعين سنة ميلادية من عمره.
  4. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه بجناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
  5. أن تكون قد مضت عند ترشحه سنتان على الأقل على انتهاء خدمته إذا كان عضواً في أحد الأجهزة العسكرية أو الأمنية.
  6. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في ليبيا خلال مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ ترشحه.
  7. أن يستقيل من أي منصب حزبي يشغله قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية بمدة شهر على الأقل.

المادة 112: انتخاب الرئيس

  • يبدو نص مادة انتخاب الرئيس مفككاً وبحاجة إلى شيء من التوضيح والتفصيل، وبالتالي هو بحاجة إلى إعادة صياغة ودمج بعض المواد اللاحقة فيه.
  • يجب أن يحدد النص بشكل واضح إجراءات انتخاب الرئيس بما في ذلك عدد جولات الانتخاب التي لا يذكرها ولكنه يأتي على ذكرها كتحصيل حاصل في المادة
  • أخذا بعين الاعتبار ضرورة أن يكون الرئيس ممثلاً لكافة الناخبين من كافة الولايات الليبية، وبغض النظر عن الكثافة السكانية في إقليم أو ولاية معينة، فإن النص من هذه الناحية غير واضح ويشير بعمومية إلى الموازنة بين معياري السكان والجغرافيا بما يضمن التوزيع الجغرافي للأصوات وذلك دونه أن يحدد آلية معينة، ثم يحيل الموضوع إلى القانون لينظم ذلك، وأعتقد أنه لا يجوز ترك تفاصيل جوهرية كهذه للقانون، فهي يجب أن تكون واضحة ضمن النص الدستوري.
  • تشير المادة إلى وجوب انتخاب الرئيس قبل تسعين يوماً من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، على أن يتم إعلان النتائج قبل أسبوعين من نهاية مدة التسعين يوماً المذكورة، أي أن الانتخابات سوف تجري في موعد معين، وسيتم إعلان نتائجها بعد مدة أربعة وسبعون يوماً. لا أعتقد أن هناك مبرر لهذه المدة الطويلة لإعلان النتائج، فهذه المدد تكون غايتها التنظيم وليس الغموض لكل هذه الفترة. هذا بالإضافة إلى أن نتائج الانتخاب يجب إعلانها فور ظهور النتائج إمعاناً في بث الثقة بنزاهة الانتخابات وسوية إجراءاتها.
  • يجب النص على وجوب إجراء جولتين من الانتخاب لضمان تمثيل الرئيس لأكبر عدد من الناخبين، وذلك في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في أول جولة.
  • بما أن الرئيس يجسد وحدة البلاد وله عدد كبير من الاختصاصات التي لا يتقاسمها مع أي جهة أخرى، لا يجوز أن يكون هناك سبب يتعذر بسببه إجراء الانتخابات وترك البلاد في حالة فراغ رئاسي يضر بمصالح الدولة الليبية ضرراً بالغاً، وهناك مثل حي على ذلك وهو حالة الشلل التي تعاني منها الدولة اللبنانية لتعذر انتخاب رئيس للجمهورية. وإذا كان هناك فعلاً ظروف قاهرة أو خطر قائم، فهذا سوف ينطبق من باب أولى على انتخابات مجلس الشورى كذلك. أعتقد أنه لا داعي لدسترة هذا الاحتمال حتى لا يكون عذراً في المستقبل لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأزمات السياسية وحرصاً على الحفاظ على الاستقرار القانوني والدستوري المستقبلي.
  • الجزء الأخير من المادة والذي يتعلق بعدم جواز تولي أحد رئاسة الجمهورية لأكثر من مرتين، ينص على أنه لا يجوز انتخاب رئيس لأكثر من دورتين “كاملتين”، ثم يعود ليعتبر حالة الاستقالة خلال الدورة دورة كاملة. ومن باب إحكام صياغة النص، فلا أعتقد أن هناك ضرورة للنص على كلمة “الكاملتين” فيه إذ لا معنى لها إذا كان المقصود هو عدم جواز تولي أي شخص رئاسة الجمهورية لأكثر من مرتين بصرف النظر عن استكماله لفترات الولاية من عدمه، فالحالات المتصورة الأخرى قد تكون الوفاة أو العزل أو فقدان شروط الترشح أثناء فترة الولاية.

مقترح للشكل والصياغة

1. يتم انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع العام السري المباشر ولولاية مدتها خمس سنوات.

2. تجري الانتخابات قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية.

3. يتم إعلان المرشح الفائز رئيساً للجمهورية إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المقترعين في كل ولاية من الولايات الثلاث.

4. إذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المقترعين في كل ولاية من الولايات الثلاث، تجري جولة ثانية للانتخاب بين المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى والمرشح الذي يليه في عدد الأصوات، ويتم إعلان المرشح الفائز الذي يحصل على أعلى مجموع من أصوات الناخبين رئيساً للجمهورية.

5. إذا توفي المرشح الفائز قبل الإعلان عن فوزه، تلغى الانتخابات ويتم إجراؤها مرة ثانية.

6. إذا توفي أحد المرشحين أو انسحب أو ظهر مانع قانوني من ترشحه قبل إجراء الجولة الثانية، يحل محله المرشح الذي يليه في عدد الأصوات تلقائياً.

7. يمتنع على من تولى رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين أو منفصلتين أن يترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة حتى وإن كان لم يكمل مدة أي من ولايتيه الرئاسيتين لأي سبب من الأسباب.

8. تحدد إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وفق قانون خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 113:  حالات خاصة

ملاحظات على المضمون

  • الفقرة الأولى في المادة تستند إلى أن المادة 112 قد تركت وقتاً زمنياً طويلاً ٍبين انتخاب الرئيس والإعلان عن فوزه، ولم تعالج حالة وفاته بعد الإعلان عن فوزه.
  • المادة تفترض وكأن الحالات المذكورة فيها معالجة في المواد السابقة. فليس هناك ذكر لجولة ثانية في المادة 112، ولذلك يجب معالجة هذه النقطة وتفصيلها في المادة

مقترح للشكل والصياغة

أقترح دمج مضمون المادة في المادة 112.

المادة 114: مدة الرئاسة 

ملاحظات على المضمون

  • مدة الرئاسة ممكن أن تدرج في المادة 112 بحيث تكون التفاصيل كاملة فيها، ولا داع لإفراد مادة خاصة بها.
  • أعتقد أن مصطلح “قابلة للتجديد” غير دقيق لأن الرئيس قد يتم انتخابه لمرة جديدة في دورة غير متصلة بالدورة التي قبلها، فالمقصود هو إعادة الانتخاب مرة أخرى وليس التجديد، هذا بالإضافة إلى أن الانتخاب لمرة أخرى موجود معناه في المادة 112 التي تنص على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين، فلا داعي للتكرار.

مقترح للشكل والصياغة

أقترح دمج مضمون المادة في المادة 112

المحامي سفيان عبيدات