الباب العاشر: الجيش والشرطة

المادة (192)احتكار الدولة للقوات المسلحة

تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.

المادة (193) القبول في الجيش والشرطة

لا يجوز التمييز بين الراغبين في الانضمام إلى الجيش والشرطة، وينص القانون علي الشروط المحددة للحالات التي تتطلب مؤهلات أو مهارات أو معارف أو قدرات خاصة، ولا يجوز للمنتمين إلى الجيش والشرطة الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

المادة (194) الجيش

الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكلياً وفق القانون. وهو ملزم بالحياد التام، ويخضع للسلطة المدنية ولا يتدخل في التداول السلمي للسلطة  ولا في الحياة السياسية. ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك، وتنظم شروط وأوضاع الخدمة الوطنية بقانون.

المادة (195) مهام الجيش

يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة أراضيه، ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون، ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين.

المادة (196) الشرطة

الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة، وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم. ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور