الباب السادس: الحكم المحلي

المادة (154) اللامركزية

يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة. وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البلاد.

المادة (155) مستويات ومعايير الحكم المحلي

تقسم الدولة إلي محافظات وبلديات وفق مقتضيات الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة والتواصل الجغرافي ولوازم العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والعوامل الاقتصادية والتاريخية ومتطلبات التنمية وبما يراعى الكفاءة والفاعلية. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة وفق ما يبينه القانون.

المادة (156) اسقلالية وحدات الحكم المحلي

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الإداري والمالي. وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر.

المادة (157) مجالس المحافظات والبلديات

يتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة  تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها. وذلك وفق ما ينظمه القانون.

المادة (158) اختصاص وحدات الحكم المحلي

تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وبصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها. على أن توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع. وتختص المحافظات بإصدار التشريعات اللائحية. وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

المادة (159) تمويل وحدات الحكم المحلي

للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثماراتها وما تتلقاه من هبات ووصايا وما تحصل عليه من قروض وأي عوائد أخرى يحددها القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينها. وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد مالية. ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة.

المادة (160) الرقابة اللاحقة

تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

المادة (161) تدخل السلطة التنفيذية

يكون تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات وحدات الحكم المحلي في حدود منع تجاوزها لحدود اختصاصاتها، أو عند الإضرار بالمصلحة العامة أو بالأمن الوطني أو بمصالح الوحدات المحلية الأخرى. كما تتدخل عند عجز وحدة الحكم المحلي عن أداء مهامها، أو عند عدم استجابتها للمعايير والخطط والسياسات الوطنية على أن يكون التدخل بعد إصدار توجيه للوحدة المحلية يوضح مدى عجزها عن أداء مهامها ويحدد سبل المعالجة وذلك وفق ما ينظمه القانون.

المادة (162) مبدأ الشراكة والتعاون

لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية، وفقا لمبدأ التكامل، لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة، ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها.كما لها بالتنسيق مع السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية.وذلك كله وفق الضوابط التي يحددها القانون.

المادة (163) المشاركة المحلية

تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.

المادة (164) المجلس الأعلى للحكم المحلي

يستحدث مجلس يسمى المجلس الأعلى للحكم المحلي يتكون من المحافظين، ويتولى المهام الآتية:

  • إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي، وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها.
  • تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة.
  • تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي.
    ويكون مقر المجلس مدينة سبها ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر في البلاد، وينظم بقانون.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور