الباب السابع: الهيئات الدستورية المستقلة

المادة (165) استقلال الهيئات الدستورية

تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون. ويراعى توزيعها جغرافياً في مختلف أنحاء البلاد.

المادة (166 ) إدارة الهيئات الدستورية

تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم أو في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة (167) رقابة السلطة التشريعية على الهيئات

تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم لها تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون. كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.

المادة (168) المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.
ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة (169) ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة يختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا وعلي أي جهات أخرى يحددها القانون. كما له سلطة تتبع هذه الأموال.
ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

المادة (170) المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتعزيزها ونشر ثقافتها, كما يختص بالآتي:

  • مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها وتبليغ الجهات الوطنية المختصة بها ومتابعة ذلك.
  • دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستوريا وقانونيا.
  • التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
  • تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
    ويشكل المجلس من تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المرأة والشباب، وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيساً بصفة مفوض ونائباً له يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة (171) المجلس الوطني للموروث الثقافي واللغوي

يتولى المجلس المحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته والاندماج والتعايش بين الليبيين.
ويدير المجلس تسعة أعضاء يراعى فيهم التنوع الثقافي واللغوي للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة.

المادة (172) مجلس البحوث الشرعية

يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:

  • إبداء الرأي فيما يحال إليه من سلطات الدولة من أجل بحثه وتكوين الرأي فيه استناداً على الأدلة الشرعية.
  • إعداد البحوث الشرعية المتخصصة لمعالجة مختلف القضايا الدينية العامة والمعاصرة، بالاستعانة بالمختصين في المجالات كافة واصدار التوصيات بشأنها.
  • إصدار الفتاوى الفردية في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.
    ويتشكل المجلس من خمسة عشر عضواً من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثلاث سنوات. ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجالات. ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع، وذلك وفق ما ينظمه القانون.

المادة (173) هيئة التنمية المستدامة

تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:

  • التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
  • اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية وتنميتها وتنوع الموارد وتحديد أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقارب المستوى التنموي بين مختلف المناطق.
  • تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي والوطني.
  • تقويم الخطط التنموية وكيفية تنفيذها في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة ولوازم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
    يدير الهيئة مجلس مكون من ست أعضاء تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة (174) هيئات أخرى

 تنظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد، وهيئة للإحصاء، ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم التقنية والإبتكار. ويحدد القانون تكوينها واختصاصها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحياد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور