الباب الخامس: المحكمة الدستورية

المادة (147) استقلالية المحكمة الدستورية

تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة سبها ويجوز لها عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة (148) تشكيل المحكمة

تشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء. ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية. على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة. ويكون رئيس المحكمة ونائبه من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختارهما جمعيتها العمومية. ويسد  شغر العضوية من ذات جهة الاختيار وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (149) شروط العضوية

يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل جنسية أخرى ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل أخر أثناء عضويته بالمحكمة وتكون مدة العضوية ثمان سنوات لفترة واحدة ويجدد نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب، وينظم القانون سير العمل بها والإجراءات المتبعة أمامها وحقوق وواجبات اعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية.

المادة (150) اختصاصات المحكمة

تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:

  • الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  • النظر في دستورية إجراءات التعديلات الدستورية.
  • الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية.
  • البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
  • مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها والمحالة إليها من مجلس الشيوخ.
  • مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاءات قبل إصدارها.
  • مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.
  • أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

المادة (151) أحكام المحكمة وقراراتها

تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بالأغلبية، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون.

المادة (152) الطعن أمام المحكمة

يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمه القانون.

المادة (153) حجية أحكام المحكمة وقراراتها

أحكام المحكمة الدستورية باتة ملزمة للكافة وتنشر في الجريدة الرسمية. ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور