الباب الحادي عشر: التدابير الانتقالية

المادة (197) تدابير العدالة الانتقالية

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:

  • كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد وتوثيقها، والكشف عن مصير المفقودين والضحايا والمضرورين من الانتهاكات والعمليات الحربية والنزاعات المسلحة على مستوى الأفراد والمناطق .
  • تلتزم الدولة بتعويض الضحايا والمضرورين من الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعويضا مناسباً للضرر، وتتنوع التعويضات إلي تعويضات مادية ورمزية وتعويضات فردية وجماعية، ومعالجة للآثار النفسية والاجتماعية وإعادة تأهيل الضحايا ورد الاعتبار لهم، مع مراعاة ما تم من إجراءات إدارية وقضائية سابقة، دون الإخلال بحق الدولة في الرجوع على مرتكبي الانتهاكات.
  • ضمان حقوق من غصبت أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. على أن يراعى في ذلك ضمان الدولة لحقوق المالك الأصلي بالرد أو التعويض، والقدرة المالية لشاغل العقار والإنشاءات المضافة إليه، والإجراءات الإدارية والقضائية السابقة وفق ما ينظمه القانون.
  • إعادة رفاة ضحايا الحروب من الخارج.
  • الملاحقة الجنائية لكافة المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد، على أن يكون كل ذلك وفق المعايير الدولية ومتطلبات المصالحة الوطنية في إطار الشريعة الإسلامية. ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع آليات العدالة الانتقالية.

المادة (198) ضمانات عدم التكرار

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:

  • فحص المؤسسات العامة لإصلاحها بنيويا واستبعاد المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد منها، ومراجعة مدى استحقاق الرتب والدرجات والمراكز الوظيفية بها وفق القانون. مع وجوب حل ما يتعارض منها مع الدستور.
  • تفكيك التنظيمات المسلحة كافة ونزع أسلحتها، وإعادة التأهيل النفسي والمهني لأفرادها.
  • الكشف عن حقيقة المنازعات المجتمعية وبيان أسبابها ومعالجتها بشكل جذري لتحقيق المصالحة الوطنية.

المادة  (199) إعادة الاعمار

 تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة اعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، وبما يراعى مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد. وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.

المادة  (200) استرداد الأموال العامة

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد الأموال العامة، بما في ذلك العقارات والغابات العامة التي كانت محلا للتصرفات المخالفة للتشريعات النافذة، ومصادرة الأموال الناجمة عن جرائم الفساد بطريق مباشر أو غير مباشر، وحصر الاستثمارات الداخلية والخارجية.

المادة  (201) استرداد أموال الوقف

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد أموال الوقف وإعادة تقويم استغلالها واستثمارها بما يضمن تحقيق أغراض الوقف.

المادة  (202) تدبير انتقالي لانتخاب أول رئيس للجمهورية

يتم انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد نفاذ الدستور، وقبل انتخاب السلطة التشريعية وفق الآتي:

  • لغرض الإنتخابات الرئاسية الأولى فقط، تقسم البلاد لأربع دوائر لكل منطقة انتخابية من المناطق الثلاث.
  • يعتبر رئيسا للبلاد المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات المقترعين متى كانت موزعة جغرافيا على ثلثي الدوائر الإنتخابية ثم نصفها، وفق نسبة التمثيل في الدوائر التي يحددها القانون.
  • إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، يدخل المرشحان الأكثر تمثيلا جغرافيا والموزع بين الدوائر الإنتخابية والحاصلان على الحد الأدنى من مجموع الأصوات وفق ما يحدده القانون للجولة الثانية. ويكون الفائز فيها المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

المادة  (203) حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية

تكون ولاية رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة، وغير قابلة للتجديد.

المادة  (204) بخصوص الأحزاب السياسية

تحل كافة الأحزاب السياسية وتوقف إجراءات تأسيسها خلال فترة أربع سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، يصدر خلالها قانون تتم بموجبه إعادة تشكيلها.

المادة  (205) حكم خاص بالمرأة

يضمن أي نظام انتخابي حصة للمرأة لا تقل عن خمس وعشرين بالمائة من مجموع مقاعد المجالس المنتخبة لمدة ثلاث دورات انتخابية متتالية.

المادة  (206) بخصوص الجنسية

توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.

  • تلتزم الدولة بالبت في طلبات الجنسية المقدمة قبل 17/2/2011م وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور. كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
  • يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا لدى الدول المجاورة.
  • تراجع قرارات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من تاريخ 15/ 2/ 2011م ويلغى ما كان مخالفا منها لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت صدورها.

المادة  (207) بخصوص الاستثمار

على الجهات المختصة بالدولة مراجعة عقود الاستثمار التي تتوفر بشأنها قرائن على فساد مالي أو إداري، والتي تم إبرامها خلال الفترة من 1980م إلى نفاذ هذا الدستور، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون اعتداد بآثار التقادم بشأنها.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور