الباب الثاني عشر: أحكام عامة

المادة (208) إعلان حالة الطوارئ

لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة أو حصار أو خطر يهدد سلامتها. ويجتمع مجلس الشورى خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه لإقرارها أو إلغاءها وفق أحكام الدستور. وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد، وجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيامٍ من تاريخ إعلان حالة الطوارئ. ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها.
ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوماً بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوماً بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون.

المادة (209) الأحكام العرفية

يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجسيم لأمن البلاد، أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية. على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.
ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية، ولا يجوز فرضها على كامل البلاد. وترفع بقرار من مجلس الشورى بناءً على طلب رئيس الجمهورية. ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.

المادة (210) القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية

  • يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ونطاق كل منهما والمدة والحقوق التي يمكن تقييدها والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها. مع مراعاة المواد (38-39-41) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة للبلاد.
  • تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء.
  • لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية نظر الدعاوى المدنية أمام القضاء العسكري.
  • لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.
  • عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلي انتهائها.
  • تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
  • لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل أحكامه. كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها, أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

المادة (211) إصدار الأحكام القضائية

تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم.

المادة (212) حظر ممارسة وظائف أخرى

لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية. وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

المادة (213) حظر تولي بعض المناصب

يشترط فيمن يتولى إدارة السجل المدني والقيادة العامة للجيش وإدارة الإستخبارات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وكذلك في كل من يتولى تمثيل الدولة في البعثات الدبلوماسية أن يكون ليبيا غير حامل لجنسية أجنبية وألا يكون متجنسا ما لم تمض على اكتسابه للجنسية الليبية مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة (214) إقرارات الذمة المالية

يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرارٍ بالذمة المالية لهم شخصيا ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

المادة (215) الوحدة العضوية لأحكام الدستور

الدستور بديباجته ونصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر أحكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة.

المادة (216) تعديل الدستور وإجراءاته

  • لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور قبل انقضاء خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ.
  • لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثامنة من هذا الدستور, ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.
  • يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.
  • يناقش طلب التعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلى المجلس الآخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد.
  • في حالة الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية لرقابة صحة الإجراءات وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
  • عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام ويقر بالأغلبية المطلقة للمقترعين.
  • عند رفض الطلب، لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الإنعقاد.

المادة (217) حكم خاص

يعرض علم الدولة ونشيدها على الإستفتاء العام قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية.

المادة (218) تعديل التشريعات

تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام هذا الدستور.

المادة (219) البناء المؤسسي

تتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور في أول دورة انتخابية. وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام هذا الدستور.

المادة (220) نفاذ الدستور

يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وتلغى كافة الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور