الباب الثامن: النظام المالي

المادة (175) المالية العامة

تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:

  • عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة.
  • توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكثافة السكانية، وتوزع السكان في الوحدة المحلية وبعدهم عن المركز، ومستوى البنى التحتية والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية المتوازنة.
  • إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال وعادل، ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
  • ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
  • ضمان الإستقلال المالي لوحدات الحكم المحلي وفق ما ورد في هذا الدستور.

المادة (176) إيرادات الدولة

تؤول إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون. وذلك وفق أحكام هذا الدستور.

المادة (177) الموازنة العامة

تقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر سبتمبر من كل عام كحد أقصى، لدراستها واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ولا يجوز تأخير تقديمها عن موعدها المحدد إلا بإذن مجلس النواب في الحالات الطارئة والضرورية. وتصدر الموازنة العامة بقانون.

المادة (178) فتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة

في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من اثني عشر(1/12) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة.

المادة (179) المصروفات غير الواردة بالموازنة

كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الشورى. ويجب طلب إذنه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.

المادة (180) القروض والالتزامات المالية

لا يجوز للدولة عقد القروض، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة.

المادة (181) الحساب الختامي

تقدم الحكومة الحساب الختامي كما هو في نهاية ديسمبر إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده في موعد أقصاه نهاية شهر ابريل للسنة المالية. ولا يجوز التأخير عن هذا الموعد، وتسأل الحكومة عن ذلك، ويحجب دعم الموازنة بالأموال من قبل المصرف المركزي.
ويجب على مجلس النواب مناقشة الحساب الختامي في ضوء تقرير ديوان المحاسبة واعتماده خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (182) حساب الطوارئ ودعم الميزانية

ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل واختلال وتدني الاقتصاد الوطني,وحالات الطوارئ.
كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية. ويتم تمويلهما والإنفاق منهما بموجب قانون.

المادة (183) مصرف ليبيا المركزي

يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والفني. يمارس عمله بشفافية في اطار السياسة العامة للدولة ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

 

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور