الباب الثالث: نظام الحكم السلطة التشريعية

المادة (77) مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور.

أولا: مجلس النواب

المادة (78) تشكيل مجلس النواب

يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس المعيار السكاني، مع مراعاة توزعهم الجغرافي. وذلك بمقتضى أحكام قانون الانتخاب على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة.

المادة (79) عضوية مجلس النواب

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما وألا يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة. وأي شروط أخرى يحددها القانون.

المادة (80) مدة ولاية مجلس النواب

مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس .

المادة (81) رئاسة المجلس

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا يكون مقرراً له, وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.

المادة (82) نصاب الحضور والتصويت

لا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل. وتتخذ القرارات بنفس الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها. مع مراعاة الحالات الأخرى التي ينص عليها الدستور. ويضع النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.

المادة (83) مقترحات ومشروعات القوانين

يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ استلامه. كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل أو المقدمة وفق نص المادة (51) إلى اللجان النوعية المختصة للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا. وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها عند التزاحم.

المادة (84) إصدار ونشر القوانين

إذا اقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام إلي رئيس الجمهورية لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره , وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك على رئيس مجلس النواب إصداره ونشره بتوقيعه.
ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات، وللمجلس خلال أربعة عشر يوما من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.

المادة (85) السؤال والاستجواب

لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.

ثانيا: مجلس الشيوخ

المادة (86) تشكيل مجلس الشيوخ

يتألف مجلس الشيوخ من عدد اثنين وسبعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة، ويكون التمثيل في مجلس الشيوخ على غرار انتخاب الهيئة التأسيسية ويراعى التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية.

المادة (87) عضوية مجلس الشيوخ

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح.

المادة (88) مدة ولاية مجلس الشيوخ

مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.

المادة (89) رئاسة المجلس

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويكون أصغرهم مقرراً له وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.

المادة (90) نصاب الانعقاد والتصويت

لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، وتتخذ القرارات  بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين (50 و 51) بذات الأغلبية على أن يكون من بينهم ستة أعضاء على الأقل عن كل منطقة إنتخابية. ويبين النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.

المادة (91) اختصاص المجلس بشأن مشروعات القوانين

يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:

  • قانون النظام المالي للدولة.
  • قانون الموازنة العامة.
  • قانون الحكم المحلي.
  • قانون الجنسية والهجرة.
  • قوانين الاستفتاء والانتخابات.
  • قانون الثروات الطبيعية.
  • قانون الطوارئ والأحكام العرفية.
  • قانون العفو العام.
  • القوانين المتعلقة بشعارات الدولة وعلمها ونشيدها وأوسمتها.
  • التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  • مقترحات التعديلات الدستورية.
    ولمجلس الشيوخ أن يطلب الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي مشروع قانون يدخل في اختصاصه.

المادة (92) اختصاص المجلس بشأن بعض الوظائف

يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية:

  • قضاة المحكمة الدستورية المختارين من السلطة التشريعية.
  • رؤساء وأعضاء إدارة الهيئات الدستورية المستقلة.
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
    وفي جميع الأحوال، يصدر قرار بتسميتهم من رئيس الجمهورية.كما يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينات رئيس الجمهورية للسفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزاهة والاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة، وذلك خلال المدة ووفق الشروط التي يحددها القانون.

المادة (93) اللجنة المشتركة

إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 52، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي بين المجلسين لحل الاختلاف واقتراح نص توافقي يحال بعدها إلي المجلسين لإقراره وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم القانون لها، يحال إلى مجلس الشيوخ لإقراره بأغلبية الثلثين ثم إلى مجلس النواب لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. فإذا تعذر ذلك يؤجل إقرار القانون إلى دورة الإنعقاد اللاحقة. ويستمر المجلسان في حالة انعقاد إلى حين إقرار قانون الموازنة.

.

المادة (94) استشارة مجلس الشيوخ

يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وإعادتها إلي مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليه.

ثالثا: أحكام عامة للمجلسين

المادة (95) عدم تقييد الوكالة

عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز  تحديد وكالته بقيد أو بشرط.

المادة (96) قسم عضو مجلس الشورى

يؤدي عضو مجلس الشورى أمام مجلسه وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أودي عملي بكل أمانة وصدق.).

المادة (97) تفرغ عضو مجلس الشورى

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين. ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام، ويحتفظ له بوظيفته وفق ما ينظمه القانون.

المادة (98) الحصانة

  • لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه. ولا يسأل عن أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان التابعة له.
  • لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائه في حالة توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق جسيم للدستور أو جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف أثناء ممارسته لعمله، وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • في غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق وحريات العضو دون إذن مسبق من المجلس التابع له بناء على طلب كتابي من النائب العام. وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس، على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له. وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة (99) النظام الداخلي للمجلسين

يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع له. وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي، مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الأخر.

االمادة (100) انتهاء العضويةتنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:

  • العجز عن أداء المهام.
  • الاستقالة.
  • العزل .
  • الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح.
  • الوفاة.
    ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.

.

المادة (101) خلو مقعد في مجلس الشورى

في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.

المادة (102) مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى

مقر مجلس الشورى مدينة (بنغازي) , ويجوز انعقاده في أي مكان أخر داخل البلاد. ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر. وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين.على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات .

المادة (103) اجتماعات مجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا. وذلك في الحالات الآتية:

  • افتتاح الدورة التشريعية.
  • أداء رئيس الجمهورية للقسم.
  • الاستماع إلى خطب الرؤساء.
  • الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم.
  • عقد جلسات تشاورية للمجلسين.

المادة (104) الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:

  • الموافقة على إعلان حالة الحرب أو إنهائها.
  • إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
  • الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة.
  • النظر في جدول أعمال محدد.
    ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.

المادة (105) علنية الجلسات

تكون جلسات المجلسين علنية، وتوثق مداولاتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده القانون. ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثني عشر عضوا أو طلب من السلطة التنفيذية.

المادة (106) الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى

لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.

المادة (107) أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر

إذا حل أحد المجلسين، وإلى حين انتخاب مجلس بديل، تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين (103-104).

المادة (108) المكافأة المالية

يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن أصدر التعديل.

المادة (109) 

تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية وحكومته وفق أحكام هذا الدستور. ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة (110) أولاً: رئيس الجمهورية

يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعى مصالح الشعب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور.

أولاً: رئيس الجمهورية

المادة (111) شروط الترشح  لرئاسة الجمهورية

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:

  • أن يكون ليبيا مسلما لأبوين ليبيين مسلمين.
  • ألا يكون قد سبق له الحصول على أي جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.
  • ألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية.
  • أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
  • ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
  • أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية , وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره.
  • أن يكون قادرا على ممارسة مهامه.
  • أن تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريا أو منتميا للأجهزة الأمنية.
  • ألا تقل مدة إقامته الفعلية في ليبيا عن خمس سنوات متصلة قبل فتح باب الترشح.

المادة (112) انتخاب الرئيس

يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمقترعين وبالموازنة بين معياري السكان والجغرافيا بما يضمن التوزيع الجغرافي للأصوات. وينظم القانون ذلك.
وينتخب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل أسبوعين من نهاية المدة السابقة. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة أو لخطر قائم يتم إثبات ذلك بقرار من المحكمة الدستورية, ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا.
ولا يجوز إغادة إنتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسة كاملة.

المادة (113) حالات خاصة

  • تلغى الانتخابات الرئاسية ويتم إجراء انتخابات جديدة في حالة وفاة المرشح الفائز قبل الإعلان عن فوزه.
  • إذا توفى مرشح قبل إجراء الجولة الثانية أو انسحب أو ظهر مانع قانوني يمنع ترشحه، يحل محله المرشح الذي يليه حسب النتائج المعلنة.

المادة (114) مدة الرئاسة

مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (115) أداء الرئيس للقسم

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أودي مهامي بإخلاص ، وان احترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب  والوطن).

المادة (116) شغور منصب الرئاسة

يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم في الحالات الآتية:

  • الاستقالة بإخطار كتابي موجه إلى مجلس الشورى.
  • العزل .
  • فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة الدستورية.
  • الوفاة.
    وتجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس، وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال تسعين يوما. وفي حال خلو المنصب لغياب الرئيس مؤقتا لمرض أو سفر أو أي ظرف قاهر، يحل محله رئيس الوزراء لمدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً , وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر منصب الرئيس شاغراً.

المادة (117) اختصاصات الرئيس

يختص الرئيس بالمسائل الآتية:

  • تعيين رئيس الوزراء، واعتماد تشكيل الحكومة واجراء التعديلات الوزارية.
  • تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
  • الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.
  • دعوة مجلس الشورى لجلسات استثنائية مع تحديد المسائل التي ستتناولها.
  • إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية وفق الدستور.
  • اقتراح مشروعات القوانين.
  • ابرام الإتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون.
  • اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية.
  • منح الأوسمة والأنواط وفق القانون.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
  • إعلان حالة الطوارئ، وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام الدستور.
  • أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

المادة (118) العفو الخاص

يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة (119) القائد الأعلى للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور.

المادة (120) الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى

تمثيل الدولة في الخارج.

المادة (121) مراسيم بقوة القانون

لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب، إصدار مراسيم بقوة القانون في حالة الضرورة والإستعجال وفق ما ينظمه القانون. على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها. ولا يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

المادة (122) إجراءات حل السلطة التشريعية

لرئيس الجمهورية، بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما في استفتاء عام. وذلك وفق الآتي:

  • يتعين على رئيس الدولة إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب على وجه الإستعجال.
  • إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية ولجأ الرئيس للاستفتاء وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين أو كليهما، يصدر الرئيس قراره بالحل. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب (لا) يشكل الرئيس حكومة جديدة.
  • إذا قدرت المحكمة عدم جدية أو ملاءمة الأسباب ,ولجأ الرئيس للاستفتاء وجاءت نتيجته بالرفض يقدم الرئيس استقالته.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية.

المادة (123) اتهام الرئيس

لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية. ويصدر قرار الإتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الإتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى. ويعتبر ذلك خلوا مؤقتا للمنصب. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم الإستئناف. ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وتعد أحكام المحكمة باتة. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه. مع عدم الاخلال بالجزاءات الأخرى. ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم وتسري بشأنه احكام المادة 116 من الدستور.
وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلا بعد انتهاء مدة ولايته. وتوقف في حقه كافة مدد التقادم.

المادة (124) تكوين الحكومة

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.

ثانيا: الحكومة

المادة (125) اختصاصات رئيس الوزراء

يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:
– تشكيل الحكومة وترأس جلساتها واقتراح إدخال التعديلات عليها.
– تسيير الحكومة والإشراف على أعمالها.
– تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسئولياتهم المباشرة.
ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء.

المادة (126) شروط تعيين أعضاء الحكومة

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلا جامعيا أو ما يعادله، وألا يحمل هو أو زوجه أي جنسية أخرى، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره. ويشترط في الوزير إضافة للشروط السابقة، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

المادة (127) أداء القسم

يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية:( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أودي عملي بكل أمانة وصدق.).

المادة (128) عدم الثقة بالحكومة

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة. ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة. ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناء على طلب كتابيٍ مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.

المادة (129) مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء

تحدد بقانون إجراءات إتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.

المادة (130) اختصاصات مجلس الوزراء

يختص مجلس الوزراء بالآتي:

  • تنفيذ الخطة العامة.
  • المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة.
  • اقتراح مشروعات القوانين.
  • إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
  • إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  • إنشاء وحل ودمج المرافق والمؤسسات والمصالح والشركات العامة.
  • تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والإشراف عليها ومتابعتها.
  • مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
  • إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.
  • تعيين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والإستحقاق والشفافية وفق ما يحدده القانون.
  • أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور