الباب التاسع: الثروات الطبيعية

المادة (184) ملكية الثروات الطبيعية

الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي ، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن إداراتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

المادة (185) العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية

تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على السلطة التشريعية بمجلسيها لمراجعتها خلال مدد محددة وفي الحالات التي يبينها القانون، وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ولوازم الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة، وجبر الضرر للمناطق المتضررة، وكفالة المسؤولية الاجتماعية.

المادة (186) توطين مشاريع بديلة

تحدد بقانون نسبة من عوائد الثروات غير المتجددة لإنشاء مشاريع بديلة تعطى الأولوية فيها لمناطق الإنتاج حسب إمكانيتها المكانية ولوازم تطوير بناها التحتية ثم للمناطق الأقل نموا.

المادة (187) ضمان حقوق الأجيال القادمة

تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة.

المادة (188) المياه

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي. مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية.
وتنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العلمية، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

المادة (189) الطاقات المتجددة

تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصادرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.

المادة (190) الثروات الحيوانية والبحرية

تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية والبحرية وحسن استغلالها وتنميتها والحفاظ على قدرتها على الاستدامة والتجدد.

المادة (191) الغطاء النباتي

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي وإدارته إدارة رشيدة لضمان تأديته لوظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
وتدير الدولة الغابات التابعة لها ، وتعيد تأهيل ما تضرر منها, وتستغلها وفق القانون,ولا يجوز نقل ملكيتها، ولا تملكها بوضع اليد.

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور