الباب الأول شكل الدولة ومقوماتها الأساسية

الديباجة

تأسيسا الاستعمار ضد الليبيين بكفاح واهتداء الحنيف، ديننا قيم على للتجارب واستحضارا كانت، صورة أي تحت لهما للعودة ومنعاوالديكتاتورية، لما ووفاء والحريات، الحقوق فيها انتهكت والتي البلاد بها مرت التيالمريرة أجل من جسام وتضحيات أبرار شهداء من والحاضر الماضي في الليبيونقدمه أجل ومن المظلومين، لكافة وانتصارا والاستبداد، الظلمم من والتحررالاستقلال مع التامة القطيعة و البلاد وحدة على والحفاظ والسلام الحرية نحو قدماالمضي والاقتصادي الاجتماعي النمو وتحقيق القانون دولة بناء أجل ومن الفردحكم الرشيد والحكم السلطة على السلمي والتداول المواطنة على قائم مجتمعوتأسيس سنة الليبية الدولة تأسيس مع وتواصلا الليبيين، بين والمساواة والعدالةوالتكافل 1951 دولة إلى انتقالـها ثم وفزان) وطرابلس (برقة الثــــلاث الولايـــــــات منم سنة من اعتباراموحدة1963 أساس على العالم شعوب مع للتعاون وتطلعام لنا الله فتح وقد فإننا الوطنية السيادة واحترام المتبادلة والمصالح المساواةمبادئ باسم بعد الليبي الشعب نحن والمؤسسات، القانون دولة لبناء رحبة أفاقاًبفضله سيد عليه وسلامه الله صلوات محمد نبينا على وبالصلاة الرحيم الرحمنالله المرسلين نقر هذا الدستور.

المادة (1)اسم وشكل الدولة

عن ولا سيادتها عن النزول يجوز ولا التجزئة، تقبل لا مستقلة حرة دولةليبيا أي جزء من أراضيها، تسمى الجمهورية الليبية.

المادة (2) الهوية

و إفريقيا من وقسم الإسلامي والعالم العربي الوطن من جزء الليبيةالجمهورية بكل وتعتز ومتنوعة جامعة ثوابت على تقوم المتوسط الأبيض البحر حوضمنطقة مكوناتها الإجتماعية والثقافية واللغوية.

المادة (3) العاصمة

الإقتصادية وعاصمتها طرابلس مدينة السياسية عاصمتها الليبيةالجمهورية مدينة بنغازي و عاصمتها السياحية والثقافية مدينة سبها.

المادة (4) حدود الدولة

حدود الجمهورية الليبية هي:

مصر والنيجر.شرقا: وتشاد السودان جنوبا: المتوسط. الأبيضشمالا:البحر والسودان. غربا: تونس والجزائر.

المادة (5) علم الدولة 

إلى ويقسم عرضه ضعفا طوله الآتية: والأبعاد الشكل وفق الدولة علميكون اللون مساحة تكون أن على فالأخضر، فالأسود الأحمر أعلاها متوازية ألوانثلاثة وأن مساحتيهما في المتساويين الآخرين اللونين مساحة مجموع تساويالأسود وتنظم بيضاء، خماسية نجمة طرفيه بين أبيض هلال على وسطه فييحتوى أحكامه بقانون.

المادة (6) النشيد الوطني

النشيد الوطني هو نشيد الاستقلال (يا بلادي).

المادة (7) شعار الدولة

يحدد شعار الدولة وأوسمتها وشاراتها وأعيادها الرسمية بقانون.

المادة (8) مصدر التشريع

الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع وفق المذاهب والاجتهادات المعتبرة شرعاً من غير إلزام برأي فقهي معين منها في المسائل الاجتهادية، وتفسر أحكام الدستور وفقا لذلك. 

المادة (9) المواطنة

المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه لا تمييز بينهم  نقصانا أو تقييدا أو حرمانا , وفق أحكام  هذا الدستور.

المادة (10)  النظام السياسي

يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والرقابة والمساءلة.

المادة (11) الدفاع عن الوطن

الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة.

المادة (12)الجنسية

  • – يكون ليبيا كل من تحصل على الجنسية الليبية وفق أحكام الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951م والقوانين الصادرة بمقتضاه، وكل من ولد لأب ليبي.
    – يكون ليبيا كل من اكتسب الجنسية الليبية بمقتضى قانون نافذ.
    – يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى.
    .

المادة (13) اكتساب الجنسية

يجب أن يراعي القانون المنظم لمنح الجنسية اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي، وذلك وفق الآتي:
– يحدد القانون شروط تفضيلية لأولاد الليبيات.
– يكون من ضمن الشروط اللازمة لمنح الجنسية الدخول المشروع والإقامة الشرعية المتصلة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
– ينظم القانون الشروط الخاصة بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من ليبية والأجنبية المتزوجة من ليبي، ولذوي الخبرات النادرة والمتميزة.
.

المادة (14) إسقاط الجنسية وسحبها

يحظر إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب كان. ويجوز سحبها ممن اكتسبها خلال العشر سنوات التالية لاكتسابها. ويبين القانون حالات السحب وآثاره.

المادة (15) العلاقات الدولية

تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة وفض المنازعات بالطرق السلمية.

المادة (16) السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها وضمان مصالحها الوطنية وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.

المادة (17) المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور. وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذها بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.

المادة (18) اللجوء السياسي

تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي، وتنظم شروطه وأوضاعه بقانون.

المادة (19) أسس الاقتصاد

تتعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة، ويقوم على معايير الشفافية والجودة والمساءلة والتوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنافسية وحماية حقوق المستهلك والمنتج. وتتولى الدولة دعم وتحفيز القطاع الخاص .

المادة (20) الاستثمار

تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع , ويحقق التنمية الشاملة.

المادة المادة (21) تكافؤ الفرص

تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات ، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (22) تولي الوظائف العامة

يكون تولى الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة.
ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات الحياة الكريمة.
.

المادة (23) البيئة

حماية البيئة وسلامتها التزام على الدولة وكافة الأشخاص المقيمين بها والعابرين لإقليمها. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والمحافظة على التنوع الطبيعي والحيوي، واستغلال ثرواتها وفق موجبات التوازن والسلامة، وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها، وتعتبر الدعاوى القضائية بشأن سلامة البيئة دعاوى حق عام بدون رسوم قضائية، ولا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم.

المادة (24) الزراعة والصناعة والسياحة

الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.

المادة (25) المال العام

المال العام مصون لا يجوز  الحجز عليه، وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته ، ويحظر الاعتداء عليه أو التصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون. وتضمن الدولة استرداده واقتضاء التعويض عن إتلافه أو الأضرار به, ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.

المادة (26) إدارة المرافق العامة

تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين في تلقي خدماتها بانتظام واطراد وبشكل متكافئ وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم وشكاويهم والرد عليها، وتلتزم بتسبيب قراراتها ، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون.

المادة (27) العدالة الاجتماعية والتنمية

تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن على مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها والاستغلال الرشيد للثروة. وتضمن توزيعا عادلا للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن كافة بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها. وذلك كله بما يضمن إزالة الإختلال التنموي.

المادة (28) مكافحة الفساد

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي. ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد  تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.

المادة (29) الضرائب

فرض الضريبة والإعفاء منها وتعديلها لا يكون إلا بقانون. ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المادة (30) الزكاة

تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.

المادة (31)الأوقاف

  • للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة، وبما يحقق مصلحة الوقف وفي حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
  •  تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف وتصريف شؤونها والرقابة عليها بما يكفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.

المادة (32) اللغات الوطنية واللغة الرسمية

تعتبر اللغات التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي لغات وطنية وجزء من تراثه الثقافي واللغوي ورصيداً مشتركا لكل الليبيين، وتكون اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة.

المادة (33) الأسرة

الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بين أفرادها وقائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها وترعى الزواج وتشجع عليه وتحمي الأمومة والطفولة، وتعمل على التوفيق بين واجبات المرأة وعملها.

المادة (34) النشء والشباب

ترعى الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب وتوفر سبل الرفع من قدراتهم وتدعم فاعليتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل أمامهم ومشاركتهم في التنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الإنسانية وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.

المادة (35) حماية الآثار والمخطوطات

  • تلتزم الدولة بحماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية ورعايتها وإعادة تأهيلها والتنقيب عنها. ويحظر الاعتداء عليها أو الاتجار بها أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم لاسترداد ما استولي عليه منها. ولا تسقط الجرائم الواقعة عليها بالتقادم.
  • تكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على صيانتها والمحافظة عليها,ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها. ولا تسقط الجرائم الواقعة عليها بالتقادم.
  • في حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تخضع علاقة أصحاب الشأن مع الدولة لقانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة.
    .

ماهو رأيك في هذا الباب من الدستور